واشنطن – وكالات
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السادس لعام 2025، أمس الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق لقرار بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعارها ثابتة منذ بداية العام. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تعكس فيه مؤشرات سوق العمل الأمريكية علامات ضعف، ما أعاد فتح النقاش حول احتمال استئناف التيسير النقدي، رغم مخاوف من تأثير الضغوط السياسية للرئيس دونالد ترامب على القرار.

ترقب طال أمده
حافظ الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة منذ بداية 2025، بعد تخفيضها 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من 2024، وسط استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أعلى المستهدف البالغ 2%، مع تقييم صناع القرار للتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية.

ضعف سوق العمل
أظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع، مع مراجعة بيانات الأشهر الثلاثة السابقة بالخفض، ما دفع الرئيس ترامب إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل.
نقطة تحول
بدأت توقعات استئناف التيسير النقدي تتضح أواخر أغسطس، حين ألمح رئيس البنك، جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول، إلى أن الظروف قد تتطلب خفض الفائدة، تلا ذلك صدور تقرير الوظائف الضعيف.

لحظة حاسمة
ارتفعت توقعات السوق لخفض تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر إلى مستوى شبه مؤكد، بعد مراجعة مكتب إحصاءات العمل بيانات التوظيف خلال العام المنتهي في مارس 2025، مع انخفاض أكثر من 900 ألف وظيفة.

التضخم.. بارقة أمل
شهد مؤشر أسعار المنتجين تحولاً نحو الانكماش في أغسطس، فيما ارتفع التضخم السنوي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بما يتماشى مع التوقعات، لكنه لا يزال بعيداً عن المستهدف.

تغيرات استثنائية وضغوط سياسية
واصل الرئيس ترامب ممارسة الضغوط على الفيدرالي وخفض الفائدة، بما في ذلك ترشيح مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران لشغل المقعد الشاغر في مجلس المحافظين، بعد استقالة أدريانا كوجلر، إضافة إلى محاولاته إقالة عضو الفيدرالي ليزا كوك، التي بقيت في منصبها بقرار قضائي مؤقت.

سؤال محوري
مع حضور جميع الأعضاء، بما في ذلك كوك، وتعيين ميران، يبقى السؤال: هل سيكون قرار خفض الفائدة مدفوعاً بالاعتبارات السياسية أم الاقتصادية؟

في مهب الريح
أي قرار بخفض الفائدة سيكون مؤشراً على أن ضعف سوق العمل هو المحرك الرئيس، وليس التضخم، ما يثير المخاوف من سيناريو الركود التضخمي.